به گزارش روز پنجشنبه اگزیم نیوز، به تازگی «همت قلی‌زاده» کارشناس اقتصادی در اظهاراتی به محاسبه قیمت تمام شده محصولات پتروشیمی تولید داخل، بر اساس قیمت‌های جهانی انتقاد کرده و مدعی شده است، پالایشگاه‌ها بنزین تولیدی خود را به قیمت ۶۷ سنت به دولت می‌فروشند اما همین محصول با قیمت ۲۷ سنت صادر می‌شود.

در اظهارات همت قلی‌زاده می‌خوانیم: «مزیت کشور، انرژی است؛ ولی آن را به خارج قلاب کردیم و با کوچک‌ترین اقدامی از طرف آن‌ها اقتصاد ما متلاطم می‌شود؛ پالایشگاه تهران محصولاتش مانند بنزین و گوگرد را با قیمت جهانی می‌فروشد. قیمت بنزین برای صادرات ۲۷ سنت است؛ ولی برای فروش داخلی ۶۷ سنت در نظر گرفته شده است. با این وضعیت نفت را تهاتر کنیم و بنزین وارد کنیم سودمندتر است.»

بر اساس این اظهارات، در گزارش کنونی نگاهی به سبد کالاهای صادراتی کشور می‌پردازیم و در صورت وجود بنزین در آن، قیمت هر لیتر بنزین صادراتی را بررسی می‌کنیم.

ماجرای صادرات بنزین ارزان‌قیمت چیست؟

بررسی آمار و اطلاعات درگاه گمرک جمهوری اسلامی نشان می‌دهد، در ۷ ماهی که از سال ۱۴۰۲ گذشته، حتی یک لیتر بنزین هم از گمرکات کشور به مقاصد خارجی صادر نشده است. اما بررسی آمار صادرات کشور در سال گذشته، حکایت از وجود بنزین در سبد کالاهای صادراتی کشور در سال ۱۴۰۱ دارد.
براساس آمار گمرک ایران در ۱۲ماهه سال گذشته، چیزی حدود ۳۷۶ میلیون و ۵۹۳ کیلوگرم بنزین با ارزش بیش از ۱۳۹ میلیون دلار، به ۴ کشور امارات، افغانستان، عراق و ارمنستان صادر شده است.

از آنجا که این آمار بر اساس «کیلوگرم» است، باید آن را تبدیل به لیتر کرده تا ارزش هر لیتر بنزین صادراتی کشور در سال گذشته مشخص شود. با تبدیل کیلوگرم به لیتر، حجم بنزین صادراتی ایران در سال ۱۴۰۱، تقربیا ۵۱۰ میلیون و ۹۸۱ هزار لیتر بوده که با تقسیم بر درآمد ناشی از فروش آن هر لیتر بنزین صادراتی کشور حدود ۲۷ سنت قیمت داشته، که از قیمت فوب خلیج فارس در سال گذشته کمتر بوده است.
بیش از ۹۵ درصد از صادرات بنزین در سال ۱۴۰۱، مربوط به ۷ ماه نخست سال است که قیمت فوب خلیج فارس در این مدت به صورت میانگین ۵۵ سنت بوده است.

بررسی آمار گمرک برای سال ۱۴۰۰ نیز، حکایت از صادرات ۲.۶ میلیارد لیتر بنزین به ارزش حدودی ۷۳۱ میلیون دلاری دارد.

در نتیجه، ارزش هر لیتر بنزین در سال ۱۴۰۰ نیز همان ۲۷ سنت بوده است. بنابراین صادرات بنزین ایران، مربوط به سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بوده و در سال جدید خبری از صادرات بنزین نیست.
این موضوع بیانگر این نکته است که صادرات بنزین مربوط به قراردادهایی است که در دولت دوازدهم منعقد شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، در پی تغییرات قیمتی حامل‌های انرژی در سال ۱۳۹۸ و آغاز همه‌گیری بیماری «کرونا» در روزهای پایانی همان سال و گسترش آن به تمام نقاط ایران، مصرف روزانه بنزین در کشور به تدریج از ۸۹ میلیون لیتر به ۷۵ میلیون لیتر کاهش داشته است.
کاهش مصرف بنزین در کنار افتتاح پالایشگاه ستاره خلیج فارس، کشور را با مازاد بنزین به میزان روزانه ۲۳.۵ میلیون لیتر روبرو کرد. به همین دلیل، امکان صادرات بنزین باری دولت وقت مهیا شد.

باتوجه‌ به شرایط خاص اقتصادی ایران و تحریم‌های این حوزه، تجارت خارجی کشور همراه با چالش‌های زیادی مواجه بوده و قیمت ۲۷ سنت برای صادرات بنزین در سال‌های مذکور، شاید قیمت مناسبی بود، اما مساله اصلی بی‌تدبیری وزارت نفت دولت تدبیر و امید در قراردادهای صادرات بنزین بود.

صادرات بنزین ۲۷ سنتی، دستپخت مسئولان دولت دوازدهم

در همین رابطه، «جلیل سالاری» مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی سال گذشته در توضیح قراردادهای صادراتی بنزین گفت: باوجوداینکه تولید بنزین از برنامه انحراف داشت، بخش بازرگانی برای صادرات بنزین بدون توجه به تراز تولید و مصرف و وضعیت موجودی اقدام کرد و قراردادها امضا شد. بسیاری از شرکت‌ها نیز با این افق دید که صادرات بنزین ایران افزایشی خواهد بود، شروع به امضای قرارداد با بخش بازرگانی و پرداخت نقدی بهای بنزین کردند.

سالاری ادامه داد: وقتی دولت سیزدهم بر سرکار آمد، ما دیدیم که حجم قابل‌توجه تعهدات صادرات بنزین باقی‌مانده است و انجام تعهدات به دولت فعلی واگذار شده است. تعهدات دولت قبل برای صادرات بنزین در حوزه دریایی ۱۲ میلیون بشکه و در حوزه زمینی هم ۲۰۰ میلیون لیتر بود.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش گفت: دقت کنید که در دولت قبل، خرید این محموله‌های بنزین انجام شده و پول پرداخته شده بود و در خزانه رفته و مصرف شده بود و ما مجبور بودیم این تعهدات را به‌صورت تدریجی انجام دهیم. در بندی از قرارداد هم این شرایط در نظر گرفته شده بود که اگر در بازه زمانی‌ای ما سوخت نداشته باشیم، می‌توانیم دراسرع‌وقت این محموله‌ها را به‌صورت تدریجی تحویل دهیم.

سالاری در پایان با اشاره به افت میانگین قیمت در آمار گمرک گفت: تسویه‌کردن قراردادهای قبلی و تحویل بنزین در آمار گمرک هم تأثیرگذار بوده است و باعث شده میانگین قیمت افت پیدا کند نه اینکه ارزان‌فروشی شده باشد.

همان‌طور که گفته شد، صادرات بنزین در سال ۱۴۰۱ چیزی حدود ۵۱۰ میلیون لیتر بوده است؛ بر اساس اظهارات مسئولان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، ۴۶۰ میلیون لیتر از این میزان، مربوط به تعهد و تسویه قراردادهای گذشته با قیمت ثابت بوده است.

بر اساس آمار و اطلاعات بورس انرژی، تنها یک محموله ۳۸ هزار تنی (حدود ۵۰ میلیون لیتر) بنزین با قیمت لیتری ۷۰ سنت به فروش رسیده و همانطور که گفته شد، مابقی آمار ثبت شده در سایت گمرک مربوط به قراردادهای گذشته است. اگر میزان صادراتی که در بورس انرژی ثبت شده به ۴۶۰ میلیون لیتری که مقامات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرده، اضافه کنیم، مجموعا همان ۵۱۰ میلیون لیتر موجود در گزارش گمرک به دست خواهد آمد.

بنابراین، در سبد کالاهای صادراتی کشور برای سال ۱۴۰۲، بنزین وجود ندارد و اخبار مربوط به صادرات بنزین ۲۷ سنتی مربوط به سال‌های گذشته و تعهد و تسویه قراردادهای پیشین بوده و قرارداد جدیدی در این خصوص وجود ندارد. درج تدریجی آمار صادرات در گزارش گمرک موجب شده تا میانگین تمام بنزین صادر شده در سال ۱۴۰۱، حدود ۲۷ سنت باشد. در صورتی که تنها محموله بنزین صادر شده توسط دولت سیزدهم حدود لیتری ۷۰ سنت به فروش رسیده است.

طبق آنچه گفته شد، اظهارات همت قلی‌زاده کارشناس اقتصادی مبنی بر «ارزان‌فروشی بنزین و صادرات ۲۷ سنتی آن»، گمراه‌کننده است. زیرا در سال جاری، ایران محموله بنزینی صادر نکرده و هر آنچه از صادرات و بنزین ۲۷ سنتی موجود است، مربوط به فروش بنزین با قیمت ثابت توسط دولت دوازدهم بوده که انجام تهعدش به دولت سیزدهم رسیده است.

گفتنی است، فقدان توسعه زیرساختی و پالایشگاهی در جهت تولید بنزین و ایجاد تناسب میان تولید و مصرف در دولت دوازدهم، موجب شد با پایان‌یافتن همه‌گیری کرونا مصرف بنزین مجدد افزایش یابد و تولید و مصرف را به هم برساند و در بعضی از ایام خاص حتی مصرف از تولید بیشتر باشد، که این مساله تأمین بنزین برای تمام نقاط کشور را در بعضی از ایام سال، با چالش‌هایی روبرو کرده است.